الجهاز المركزي يرد : المعلمون الأقل دخلاً في مصر

الجهاز المركزي يرد على علي عبد العال : المعلمون الأقل دخلاً في مصر :

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء : المعلمون والعاملون بالتربية والتعليم الأقل دخلاً في مصر !!!

مفاجآت المرتبات فى مصر.. الإحصاء يكشف: متوسط أجور القطاع الخاص 670 جنيها أقل من القطاعين العام والأعمال العام بنسبة 58%.. والتعليم "أدنى" أجر بـ450 جنيها أسبوعيا.. وأمين اتحاد عمال مصر يطالب برفع راتب المعلم .

كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن إحصاءات التوظف والأجور عن مفاجأة، وهى ارتفاع متوسط الأجور للإناث العاملات فى القطاعين العام والأعمال العام، عن الذكور، كما كشف عن أن متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين فى القطاع الخاص الذى يضم أكثر من 60% من العاملين فى مصر لا يتجاوز 670 جنيها، وهى تساوى نسبة 58% من متوسط أجر العاملين بالقطاعين العام والأعمال العام.

 

وأظهر التقرير، أن متوسط أجور العاملين بالتعليم يحتل المرتبة الأدنى فى متوسط الأجور الأسبوعية للعاملين فى القطاعات المختلفة فى مصر،  فى حين يحتل المرتبة الأعلى نشاط الوساطة التأمينية.

 

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين فى عام 2016، بنسبة 7.2%، حيث بلغ متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين لمدة 10 سنوات فأكثر، 942 جنيهًا للعاملين فى  كلا من القطاع العام، والأعمــال العــام، والقطاع الخاص.

 

وأظهرت النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل، أنه بلغ متوسط الأجر الأسبوعى 942 جنيهًا للعاملين فى  كلا من القطاع العــام/ والأعمــال العــام والقطاع الخاص "10 عاملين فأكثر" بينما كان 879 جنيهاً فى عام 2015 بزيادة قدرها 7.2%.

 

وأشار التقرير إلى أن متوسط الأجر الأسبوعى فى القطاع العام/ الأعمال العام، سجل 1154 جنيهـاً مقابل 1064 جنيهاً عام 2015 بزيادة  8.5 %.

 

وكشف التقرير عن مفاجأة، وهى أن متوسط العاملين فى القطاع الخاص 670 جنيهـاً فى القطــاع الخـــاص مقابل 594 جنيها عام 2015 بزيادة قدرها 12.8 %، وذلك رغم أن هذا القطاع يعمل به أكثر من 60 % من العاملين فى مصر.

 

ويعنى ذلك أن أجر العاملين فى القطاع الخاص يساوى 58% من أجل العاملين فى القطاع العام والأعمال العام

 

أما بالنسبة لأجور الذكور، فبلغ متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين الذكور فى كل من القطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص 960 جنيهاً مقابل884 جنيهاً  عام 2015 بزيادة قدرها 8.6%.